مبارك 3

رؤساء وزرائه
وزارة[16] من إلى
أحمد نظيف يوليو 2004 حتى الآن
عاطف عبيد 10 أكتوبر 1999 9 يوليو 2004
كمال الجنزوري 4 يناير 1996 5 أكتوبر 1999
عاطف محمد صدقى 11 نوفمبر 1986 2 يناير 1996
على لطفى محمود 5 سبتمبر 1985 9 نوفمبر 1986
كمال حسن على 5 يونيو 1984 4 سبتمبر 1985
أحمد فؤاد محيى الدين 3 يناير 1982 5 يونيو 1984
محمد حسنى مبارك 6 أكتوبر 1981 3 يناير 1982

التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس

رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل و ذلك للشروط التي وضعت للمرشحين و التي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الإنتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها إشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الإنتخابية بصورة واسعة ومكثفة .

وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجود الدستور المصرى الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الاشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك.

الجدل حول حكم مبارك
إن حيادية وصحة هذا المقال أو هذا المقطع منه مختلف عليهما.
رجاء طالع الخلاف في صفحة النقاش.
مبارك مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو

أعيد انتخابه كرئيس للجمهوريـة خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية ويشكك الكثير في قانونية هذا الاستفتاء لأن الدستور لا يسمح بتعدد المرشحين [ما هي؟] ، و بذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعي حسني مبارك الي تعديل الماده 76 من الدستور المصري والتى تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالإستفتاء كما كان متبعا سابقا. وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجيه [17][18][19]. ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام .. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب روؤس الاموال فقط .. كما انه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الاولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب روؤس الاموال في مقدورات البلد ، بالرغم من هذا فان مصر إحتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار المباشر في 2007. [20] .

شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.[21][22][23]، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري [24][25] [26]، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي المعارض عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية" 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكريا لكل 37 مواطنا مصريا" حسب الكتاب.[27].كما شهد عدة إعتصامات و إضرابات عمالية في قطاعات مختلفة.

وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على إثر بعض السياسات الإقتصادية [28]،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي[27] وقد أتخذت الأزمة الإقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.

ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريا إلى الآن .

في مايو 2007م عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري [29] لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ [30] [31]

الموضوع جاممد جداااااااااااااااااااااااااااا ومشكور على المجهود ونريد المزيد